دستگاه قضایی، عیار سلامت و قاطعیت در مازندران
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۴۰۴۵
دکتر هادی ابراهیمی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه
یکی از دشوارترین ارزیابی‌ها در نظام حکمرانی جامعه، ارزیابی همه جانبه قوه قضائیه است و علت العلل این دشواری، پیچیدگی‌های هزارتوی تشکیلات و وظایف حقوقی بعلاوه استقلالی است که برای قضات قائل شده اند و بنوعی می‌توان گفت که هر قاضی در هر پرونده می‌تواند طبق تشخیص نهایی خویش، باب اجتهاد و تفسیر را بگشاید و هرگونه دخالت بالادستی را سلب الاختیار شدن خود تلقی کند، به همین دلیل است که هزاران هزار قاضی در حال مطالعه و قضاوت و صدور رأی برای هزاران هزار پرونده قضایی هستند، پرونده‌هایی که تعیین کننده بخشی از بازتاب‌ها و عکس العمل‌های اجتماعی اعم از گفتاری و نوشتاری و عملیاتی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در لابلای این پیچیدگی ها، تمرکز بر اولویت‌های مأموریتی در این قوه حتی در یک ساختار استانی کار شاقّی است و به تمرکز مضاعف و برآورد‌های تخصصی و ارزیابی‌های فنی نیاز دارد.
محدودیت‌ها و مبسوط الیدها، موجودیت قوه قضائیه را با سایر تشکیلات حاکمیتی متفاوت و متمایز کرده و نگاه تیزبینانه تری برای چنین ارزیابی نیاز است در این میان دادگستری مازندران به ریاست کلی حجت الاسلام اکبری که انصافا به درستی به انقلابی گری اشتهار پیدا کرده و اخیرا نیز مورد تحریم اتحادیه اروپا قرارگرفته است، ازشروع کار در مازندران خصوصا در ماه‌های اخیر، به شکلی با واقعیت‌های جامعه مواجه شده که با کمترین اتلاف، بالاترین دستاورد‌ها را شکار می‌کند.
ثبت بهترین عملکرد دستگاه قضایی بدلیل شناخت جامع
دادگستری مازندران هوشمندانه‌تر از همیشه در مرکز ثقل نیاز‌ها مستقر شده و خط مقدم‌ها را به درستی می‌شناسد و همین شناختها، امکان ثبت بهترین عملکرد‌ها را برای دادگستری مازندران فراهم می‌آورد.
اهم دلایل این توفیقات عبارتند از:
۱-غواصی قضایی در متن جامعه همراه با فعالسازی و بکارگیری درست ضابطان ذیربط قضایی به منظور افزایش رویکرد پیشگیرانه و بدست گرفتن ابتکار عمل و پرهیز از رویکرد انفعالی و استیصالی
۲-ذهنیت سازی تخصصی برای قضات از طریق آموزش‌ها و جلسات کارشناسی جهت تقریب دیدگاه‌ها و تسهیل تصمیم گیری‌ها و تعالی قضاوت‌ها
۳-تقویت حضور میدانی و ارزیابی صحنه‌ای جرائم و درک دقیق اتفاقات تلخ به منظور تثبیت قاطعیت‌ها و تکمیل مطالعات پرونده‌ها
۴-تکثیر هماهنگی‌های درون سازمانی و برون سازمانی با جلسات تخصصی و ذیربطی مانند شورای تأمین و یا نشست‌های معدود و خاص برای همسوسازی متقابل قوه مجریه و قوه قضائیه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال دستگاه قضایی در مازندران
۵-استفاده از صاحب نظران حوزه و دانشگاه در حوزه‌های تخصصی و وَرز دادن بسیاری از نظریات، پیشنهادات، انتقادات، بازتاب‌ها و اظهارنظر‌ها جهت ارتقاء نگاه‌ها و اعتلای رأی‌ها
۶-جمع بندی نوبه‌ای عملکرد‌ها و بازتاب گیری میدانی از رأی‌ها به منظور تقویت نقاط قوت و تصحیح نقاط ضعف و کلا” خود-ارزیابی قضایی
۷-استفاده از تجارب موفق سایر استان‌ها با اولویت متشابهات اجتماعی و اقلیمی جهت بومی سازی و عملیاتی کردن تجارب احصاء شده
۸-استفاده از ارزیابی‌های عمومی مردم در مراجعات حضوری و یا رسانه‌ای و نیز صندوق انتقادات و جدی گرفتن همزمان نگاه‌های مردم و تحلیل گران و انتقادات اصحاب رسانه
۹-بکارگیری درست و اصولی رهنمود‌های ریاست و سایر ارکان مدیریتی قوه قضائیه و نیز اجرایی کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین ابلاغ شده
۱۰-نصب العین کردن رهنمود‌های مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضائیه در دیدار‌ها و پیام‌ها و سایر توصیه‌ها خصوصا دربرخورد قاطعانه بامفاسد اداری و اقتصادی درمازندران
۱۱-عدالت گستری و تلاش برای احقاق حقوق افراد تحت تعدی متجاوزان و زورگویان
۱۲-زدودن جامعه از لوث وجود اراذل و اوباش و سایر ناامن کنندگان و تأمین امنیت مردم اعم از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و اجتماعی
۱۳-عملکرد قاطع در جریان اغتشاشات و تبلوربخشی به بصیرت و بیداری سیاسی دستگاه‌قضایی تا جاییکه مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت
۱۴-سرعت بخشی به تعیین تکلیف پرونده‌ها و صدور رأی‌ها
دستگاه قضایی قدرتمند با همدلی و همراهی راهبردی
مازندران، هم بلحاظ ایجاد آمادگی سازمانی در دادگستری که محصول قاطعیت، ذهنیت فعال، احساس مسئولیت، مهارت، تجربه مدیریتی، مداومت و مجاهدت جناب حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران و هم بخاطر تأثیر پیشینه قضایی جناب آقای دکتر حسینی پور در سال‌های قبل از انتصاب بعنوان استاندار مازندران، یکی از زیباترین جلوه‌های همکاری و استیلای مدیریتی را رقم زده که بطور نمونه می‌توان به انتصاب مشاور ویژه با موضوعیت پیگیری امور قضایی مثل مبارزه با زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، ساحل خواری و سایر تصرفات غیرقانونی انفال و سرمایه‌های عمومی اشاره کرد.
در نگاه رسانه‌ای به عملکرد قضایی علاوه بر رویکرد صوتی و تصویری همکارانم به عملکرد دادگستری مازندران بر خودم فرض دانستم تا از باب من لم یشکرالمخلوق، لم یشکرالخالق، اهتمام قلمی خویش را نیز مصروف امتنان از همت بلند ریاست کل دادگستری، قضات انقلابی و متعهد استان و همچنین از محمد کریمی دادستان انقلابی مرکز استان که خود از فرزندان بزرگوار شهید هستند، نمایم تا بخشی از دین خودم را ادا کرده باشم.
در پایان ضمن دعا و آرزوی توفیقات فراوان برای این عزیزان که همواره گشاینده گره‌های کور از پیکره اجرایی و اجتماعی جامعه اند، امیدوارم که جامعه ما با عیار عملکرد و نقش آفرینی همه جانبه این عزیزان، بعنوان یک جامعه سالم در نگاه مردم فرهیخته کشورمان به جلوه در آید. باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: هادی ابراهیمی تحریم های اروپا دادگستری مازندران دستگاه قضایی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۴۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین نشست کمیته پایش، ارزیابی و بهبود شاخص های لجستیک
تین نیوز
اولین نشست کمیته پایش، ارزیابی و بهبود شاخص های لجستیک روز دهم اردیبهشت ماه با دستور وزیر راه و شهرسازی و به همت مرکز توسعه و سیاست های راهبردی این وزارتخانه با حضور اعضا و نمایندگان شرکت ها و سازمان های تابعه برگزار شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه، اولین نشست کمیته پایش، ارزیابی و بهبود شاخص های لجستیک با حضور محمدحسین سروش، سرپرست مرکز توسعه سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی و اعضا و نمایندگان شرکت ها و سازمان های تابعه در این وزارتخانه برگزار شد.
در ابتدای این نشست برنامه عملیاتی کمیته پایش، ارزیابی عملکرد و شاخص های لجستیک کشور (LPI) که به همت مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است تشریح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس این برنامه، وظایف کمیته پایش، ارزیابی عملکرد و شاخص های لجستیک کشور (LPI) به ترتیب؛ امور سیاست گذاری کلان لجستیک کشور، راهبری و هماهنگی توسعه لجستیک کشور، رصد مستمر وضعیت لجستیکی کشور، تدوین و به روز رسانی و اجرای اسناد راهبردی حوزه لجستیک و نظارت بر این موارد، اظهار نظر و پیشنهادات مرتبط با مفاد لجستیک در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه، دریافت نظرات اعضا و تصمیم گیری نهایی در خصوص مسائل کمیته، گزارش مستمر عملکرد حوزه لجستیک به وزیر و رئیس جمهوری معرفی شدند.
همچنین؛ برگزاری جلسات هر دو ماه یک بار، رصد مستمر شاخص های لجستیک و ارسال خروجی گزارش به دستگاه های مرتبط به عنوان نقشه راه کمیته پایش، ارزیابی عملکرد و شاخص لجستیکی کشور LPI اعلام شد.
در ادامه کیفیت خدمات لجستیکی، تحویل به موقع محموله های لجستیکی، امکانات پیگیری و رهگیری محموله، حمل و نقل بین المللی، ظرفیت و کیفیت زیرساخت و رویه های گمرکی به عنوان شاخص های شش گانه سنجش عملکرد لجستیکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این موضوع مطرح شد که اجرای اقدامات و برنامه های ذیل ابتکار «ایران راه» و همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها با وزارت راه و شهرسازی کمک شایانی به بهبود وضعیت شاخص ها می کند.
سپس، در خصوص چگونگی ارتقا رتبه LPI بین المللی ایران ۶ موضوع شامل خصوصی سازی، واقعی سازی قیمت سوخت، فناوری، مشارکت عمومی و خصوصی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و فرماندهی حمل و نقل بین المللی مطرح شد که اعضا و نمایندگان در هر یک زمینه ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
شایان ذکر است؛ رصد مستمر وضعیت لجستیکی ایران، شناسایی آسیب ها و چالش ها، ارائه تسهیلات عملیاتی به منظور بهبود وضعیت لجستیکی به عنوان مهم ترین اهداف کمیته پایش، ارزیابی عملکرد و شاخص های لجستیک کشور (LPI)؛ مطرح شد.
در ادامه این نشست، محمدحسین سروش سرپرست مرکز توسعه سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی پس از ارائه نظرات اعضا و نمایندگان حاضر در جلسه، بیان کرد که باید سرعت خدمت رسانی در این حوزه افزایش یابد و برای شاخص های LPI پروژه هایی تعریف شود تا در سال ۲۰۲۵ منتج به ارتقا رتبه لجستیک ایران در سطح بین المللی شود.
سروش در پایان جلسه به بیان جمع بندی حاصل از مباحث مورد بحث و بررسی توسط اعضا و نمایندگان پرداخت و گفت: با توجه به شکل گیری کمیته پایش، ارزیابی عملکرد و شاخص های لجستیک کشور (LPI) با دستور وزیر راه و شهرسازی زین پس جلسات این کمیته به صورت مستمر برگزار می شود. همچنین این کمیته با توجه به نقش تسهیل گری خود راهکارهای عملیاتی، زیرشاخص ها و راهکارهای نرم افزاری را احصا می کند. ضمناً دعوت از سایر دستگاه ها در جلسات این کمیته از ظرفیت صندوق توسعه حمل ونقل و نیز معاون اول رئیس جمهوری برای همسو کردن و همگرایی سایر دستگاه ها با هدف بهبود وضعیت سنجه های لجستیک کشور استفاده خواهد شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت